لم يمض أكثر من يوم واحد على كشف فضيحة
تورط عشرة نواب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في قضايا فساد،
حتى كشف مراقب الدولة الإسرائيلية، ميخا لندنشتراوس،
أمس، عن سبع فضائح أخرى يجري التحقيق فيها ويتضح منها أنها قضايا فساد كبرى تورط فيها مجموعة من كبار موظفي الدولة وبعض المسؤولين السياسيين.
وحذر لندنشتراوس من خطر استخفاف السلطة التنفيذية بهذه الفضائح، وقال إن الأمر بات في غاية الخطورة، وإذا لم تتخذ الإجراءات العلاجية اللازمة لاقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، فسيكون هناك خطر حقيقي على حصانة إسرائيل الأمنية والقومية وعلى نظامها الديمقراطي ومكانتها في العالم المتحضر. وأضاف أن على إسرائيل ان تغير سلم أفضلياتها بحيث يصبح موضوع مكافحة الفساد في رأس السلم. وردا على الذين يقولون ان الأمن هو أهم المواضيع التي يجب ان تشغل بال المجتمع الإسرائيلي، قال: «إذا لم نضع الفساد على رأس السلم فإنه سيتغلغل أيضا الى المجال الأمني ويضرب فيه كما يضرب السوس في الخشب».
وكانت مصادر مقربة من المراقب قد سربت للإعلام قضايا الفساد السبع التي تطرق إليها لندنشتراوس، وهي على النحو التالي:
ـ صفقة لبيع مصنع لإنتاج عسكري تابع لصناعات الجيش الإسرائيلي. فقد تقرر خصخصة هذا المصنع. وتم بيعه الى أبراهام بورغ، وهو الرئيس السابق للكنيست الذي تنافس على رئاسة حزب العمل ويعتبر أحد قادة معسكر السلام البارزين جدا في إسرائيل ويتميز بأنه متدين معتدل. والمشكلة في الصفقة أن السعر الذي رسا عليه البيع (4 ملايين دولار) هو ربع السعر الذي يخمن فيه هذا المصنع. والتحقيق جار حول سبب هذا السعر المنخفض وإن كان الأمر ينطوي على رشاوى أو مصالح متبادلة وغير ذلك من الإجراءات غير الشرعية.
ـ تبين أن جميع العطاءات التي جرت في السنوات الأخيرة لبناء نصب تذكارية طلبتها الحكومة، إن كانت تلك نصب تذكارية للجيش أو الدوائر الحكومية الأخرى، رست على شركة تجارية واحدة هي شركة «ميلينيوم». واللافت في الأمر ان أحد الشريكين في ملكيتها هو أليحاي إليانيف، زوج وزيرة المعارف والثقافة ليمور لفنات. وتثور شكوك في أن هذا الأمر لم يكن صدفة وأن مكانة الوزيرة كانت السبب الأساسي في فوز الشركة بالعطاءات، خصوصا أن وزارة المعارف تعتبر طرفا حاسما في إقرار إقامة تلك النصب.
ـ الفضيحة الثالثة تتعلق بسلطة المطارات. فالرجل القوي في هذه السلطة هو رئيس لجنة العمال، بنحاس عيدان. فهو يتحكم بالنشاط النقابي الحساس لعمال وموظفي السلطة، البالغ عددهم 2500 شخص. الجميع يحسبون حسابه، إذ يكفي ان يهدد بالإضراب حتى تضرب مصالح هذه السلطة. وتبين ان هناك 30 موظفا في السلطة من أقاربه، وبينهم ابنتاه وثلاثة أشقاء وخمسة من أبناء الأشقاء وشقيق زوجته.. وهكذا.
ـ الفضيحة الرابعة تتعلق بسلطة القطارات، فهناك أيضا يوجد عدد كبير من الموظفين الذين تربط بينهم صلة القربى. وتقريبا لا يوجد موظف كبير مسؤول إلا وتم تشغيل قريب له أو أكثر في المصلحة. والمشكلة هي ان عددا من هؤلاء لا يتمتعون بالقدرات المهنية اللازمة للمناصب التي يشغلونها، مما يهدد بوقوع حوادث عمل خطيرة، حسبما يقول مكتب المراقب.
ـ رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء القطرية، وهي شركة احتكارية تتحكم في كل موضوع انتاج الكهرباء في اسرائيل، تمكن من تشغيل عدد كبير من أصدقائه ورفاقه في حزب الليكود. والرجل، ويدعى إيلي لانداو، هو صديق شخصي لرئيس الحكومة أرييل شارون. وكان قد رشحه ليرأس سلطة الإذاعة والتلفزيون. لكن مراقب الدولة أوقف هذا التعيين بسبب التحقيقات الجارية في تعييناته.
ـ المراقب يحقق أيضا حول التعيينات في عدد من الوظائف الحساسة في سلطة الإسعاف الأولي التي تحمل اسم وشارة «نجمة داود الحمراء». فقد أعطيت وظائف لعدد من النشطاء السياسيين في حزب الليكود الحاكم من دون أن يكونوا مؤهلين لذلك. وهنا أيضا يشير المراقب الى وجود تهديدات على حياة المصابين في الحوادث من جراء تلك التعيينات غير المهنية.
ـ وأما الفضيحة السابعة فتتعلق بالبنك المركزي في إسرائيل. فقد تبين ان ادارة البنك شطبت القروض التي حصل عليها عدد من كبار الموظفين قبل عدة سنوات ولم يسددوها. ولا أحد يعرف كيف تم شطبها، علما بأن بعض هذه القروض يصل الى مبالغ طائلة تصل الى 40 – 50 ألف دولار للموظف الواحد.
الجدير بالذكر ان هناك عشرة نواب في الكنيست الإسرائيلي سافروا على حساب شركات خاصة الى الخارج من دون أن يدفعوا مليما من المصاريف، الأمر الذي يعتبر في القانون الإسرائيلي بمثابة رشوة
الرئيسية 
الثلاثاء يونيو 26, 2007 6:49 pm